على مدار الـ٥٠ عامًا الماضية، استفادت مصر من موقعها الجيواستراتيجي في الشرق الأوسط فحازت دعمًا ماليًا حيويًا لدعم الاقتصاد، كما واجهت الدولة تحديات اقتصادية متكررة، لكنها تلقت مساعدات واسعة النطاق وتسويات ديون من حلفاء إقليميين ودوليين، ولكن حرب غزة ساهمت في خلق تحديات غير مسبوقة أمام الاقتصاد المصري، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي بسبب عوامل خارجية، وفق موقع يورآسيا ريفيو المتخصص في الشؤون االجيوسياسية.
تُعد مصر، بتعداد سكاني يبلغ ١١٦ مليون نسمةٴ، الدولة العربية الأكثر سكانًا، وتؤثر تطوراتها الاقتصادية على استقرار الشرق الأوسط وشرق المتوسط. ولهذا السبب، ترى الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، دول أوروبية، دول الخليج، ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ضرورة تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تأثير حرب غزة والأزمات العالمية
بحلول أوائل ٢٠٢٢، تأثر الاقتصاد المصري بشدة بالآثار السلبية لجائحة كوفيد-١٩ والحرب في أوكرانيا، مما تسبب في نقص في السيولة، وارتفاع الديون، وتعويم الجنيه، وارتفاع التضخم. وأضافت حرب غزة ضغوطًا إضافية، حيث علقت إسرائيل مؤقتًا تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر لأسباب أمنية، كما تراجعت إيرادات قناة السويس، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، بنسبة ٢٥٪ خلال السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢ٴ، نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر حتى وقت قريب، وتأثرت السياحة بشكل محدود ومؤقت.
آراء الخبراء والمراقبين الغربيين حول تأثير حرب غزة
أكدت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة حرب غزة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة، والتحويلات المالية، وإيرادات قناة السويس، يعاني من تداعيات متعددة الأوجه، وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم للبرنامج في مصر: "تختبر حرب غزة قدرة مصر على الصمود، خاصة في مواجهة الصدمات الخارجية، مما يتطلب جهودًا منسقة للتخفيف من الآثار السلبية وضمان تعافٍ مستدام".
أما الخبيرة الاقتصادية، مونيكا مالك، فقد أشارت في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن حرب غزة شكلت "أزمة ثالثة" للاقتصاد المصري بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، مما زاد من التحديات مثل ارتفاع التضخم وانخفاض إيرادات القطاعات الحيوية.
وأضافت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي، بدعم من ألمانيا وفرنسا، يعمل على تعميق العلاقات مع مصر لمساعدتها في التعامل مع النتائج الاقتصادية للحرب، مع التركيز على استقرار المنطقة المجاورة لغزة.
استجابة الدعم الدولي
استجابة لهذه التحديات، تحرك حلفاء مصر بسرعة لدعم الاقتصاد، ووسّع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه، كما تعهد البنك الدولي بتقديم الدعم، بأكثر من ٦ مليارات دولار، بينما قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة ٨ مليارات دولار تشمل قروضًا واستثمارات ومنحًا، وفي غضون ٴ أسابيع، حصلت مصر على دعم عالمي كبير، مما مكّن الحكومة من تقليص العجز المالي، واستقرار الجنيه، والقضاء على السوق السوداء، واستعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي.
تاريخ الدعم الدولي
على مر السنين، تلقت مصر دعمًا ماليًا كبيرًا في لحظات حرجة. بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في أواخر السبعينيات، تلقت مصر من الولايات المتحدة كمساعدات أمنية واقتصادية. في ١٩٩٠، ساهمت مشاركة البلاد في التحالف ضد غزو العراق للكويت في شطب حصة كبيرة من الديون من قِبل الولايات المتحدة، اليابان، ودول الخليج.
الاستثمار في المستقبل
تواصل مصر العمل على تعزيز الاقتصاد من خلال مشاريع تنموية كبرى، مثل توسعة قناة السويس، وبناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، وقطار فائق السرعة. وتسعى هذه المشاريع إلى دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ومن أجل خطوات أخرى للأمام، تحتاج مصر إلى تعزيز دور القطاع الخاص، الذي يوظف ٨٠٪ من القوى العاملة، للاستفادة من طاقات الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، مما يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية.
مع استمرار التحديات التي فرضتها حرب غزة، يظل الدعم الدولي والمبادرات التنموية المحلية أساسيين لتعزيز استقرار مصر الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
