عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وبحث آليات تعظيم الاستفادة منها بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بأراضي أملاك الدولة المستردة في مختلف مراكز المحافظة، والجهات صاحبة الولاية، كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك الأراضي، وتحديد المعوقات التي تعترض عمل اللجان المختصة، تمهيدًا لوضع حلول فعالة لها، وتحقيق المستهدفات المحددة.
وشدد المحافظ على ضرورة التدقيق والمراجعة الشاملة لكافة بيانات أراضي الدولة، من خلال المعاينة الميدانية والاستخدام الدقيق للإحداثيات، مع التفرقة بين الأراضي المستردة فعليًا، وتلك التي تم التعاقد عليها للمنفعة، أو بيعها، أو التي تعترض عملية الاسترداد نظرًا لوجود مبانٍ مأهولة أو زراعات قائمة، دون تقدم واضعي اليد بطلبات تقنين أو تصالح.
كما وجه محافظ الفيوم بضرورة الربط بين منظومة أملاك الدولة، ووحدة المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، لتوحيد قواعد البيانات وتحقيق دقة المعلومات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتوصيف الأراضي التي تم تسلمها من هيئة المساحة العسكرية.
وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهات مشددة برصد وتوثيق كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عبر الإحداثيات الدقيقة، بالتنسيق مع وحدات البنية المعلوماتية ومجالس المدن، تمهيدًا لإزالتها ضمن موجات الإزالات المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وتسجيل المحاضر في المنظومة المخصصة لذلك.
وأكد الأنصاري على أهمية إعداد كارت تعريفي توصيفي لكل حالة تعدٍ على أراضي الدولة، بما يسهم في وضع رؤية واضحة لاستغلال هذه الأراضي سواء في مشروعات خدمية وتنموية، أو من خلال البيع أو منح حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى على مستوى الدولة، لما له من أثر مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة.
