تراجعت عائدات السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدفوعة بانحسار المخاوف من تصعيد عسكري بين الهند وباكستان، إلى جانب استمرار الطلب القوي على أدوات الدين واستمرار البنك المركزي في عمليات الشراء.
وسجل العائد على السندات لأجل عشر سنوات مستوى 6.3156% عند الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت الهند، منخفضاً من 6.3367% في جلسة الإغلاق السابقة، ليستمر دون مستوياته المسجلة قبل 21 أبريل، أي قبل اندلاع التوترات العسكرية في كشمير.
وكانت التوترات قد تصاعدت عقب إطلاق الهند لصواريخ على مناطق في باكستان وكشمير، وردت الأخيرة بإسقاط خمس طائرات هندية، لكنها لم تتخذ خطوات تصعيدية إضافية، ما طمأن الأسواق نسبياً.
وقال ديبندرا كومار داش، نائب رئيس قطاع الخزينة في بنك «إيه يو» للتمويل الصغير، إن عدة عوامل تدعم السندات الحكومية، في مقدمتها التوقعات باستقرار الأوضاع على الحدود، وانخفاض أسعار النفط العالمية، إضافة إلى استمرار مشتريات البنك المركزي.
ويعتزم بنك الاحتياطي الهندي شراء سندات بقيمة 250 مليار روبية (نحو 2.96 مليار دولار) يوم الجمعة، بعد شرائه سندات بقيمة 500 مليار روبية في وقت سابق من الأسبوع. في المقابل، يعتزم بيع سندات بقيمة 320 مليار روبية في نفس اليوم.
وسجل فائض السيولة في النظام المصرفي 1.42 تريليون روبية حتى 7 مايو، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، ويتوقع المحللون أن يشهد مزيداً من الارتفاع خلال مايو، مع قرب تحويل أرباح البنك المركزي السنوية إلى الحكومة والتي قد تصل إلى 3 تريليونات روبية.
على صعيد الأسواق العالمية، استقرت أسعار عقود خام برنت قرب أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، عند 61.56 دولار للبرميل، ما يخفف من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الهندي.
وفي سوق أسعار الفائدة، شهدت عقود المبادلة المرتبطة بالمؤشر الليلي تراجعاً طفيفاً، إذ انخفض عقد المبادلة لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 5.43%، وكذلك عقد السنوات الخمس –الأكثر تداولاً– إلى 5.55%. ولم يُسجل أي تداول لعقد العام الواحد حتى وقت نشر البيانات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
