نصّ قانون العمل الجديد في مصر على ضمان حقوق المرأة العاملة خلال فترات الحمل والوضع، حيث أكدت المادة 55 من القانون على أن للعاملة، عقب انتهاء إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة 54، الحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة، دون الإخلال بأي من المزايا المالية أو الوظيفية التي كانت تتمتع بها في منصبها السابق.
وشددت المادة ذاتها على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها أو إنهاء تعاقدها بعد عودتها من الإجازة، إلا في حالة ثبوت وجود سبب مشروع للفصل من قِبل صاحب العمل، وذلك حماية لحقوق المرأة وضمانًا لعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الفصل التعسفي بسبب الحمل أو الإنجاب.
ورغم هذه الحماية القانونية، أتاح القانون لصاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن الأجر الخاص بفترة الإجازة أو استرداد ما تم دفعه لها، إذا ثبت أنها مارست عملًا لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، مع عدم الإخلال في هذه الحالة بإمكانية مساءلتها تأديبيًا وفقًا للوائح المنظمة.
من جانبها، كانت المادة 54 من القانون قد منحت العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، مع ضرورة تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المرجح للوضع.
وأكد القانون على أن هذه الإجازة لا تُمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة لدى جهة العمل.
وفي إطار ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، أوضح القانون أن ما يلتزم به صاحب العمل من أجر خلال إجازة الوضع، يُخصم منه ما تؤديه هيئة التأمينات الاجتماعية من تعويضات، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما نص قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بأي ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع، في خطوة تعكس اهتمام المشرّع بحقوق المرأة وصحتها خلال هذه المرحلة الحساسة.
وتأتي هذه الضمانات ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة عمل أكثر إنصافًا للمرأة، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية، دعمًا لمشاركة المرأة في سوق العمل دون تعرضها لأي انتهاكات ناتجة عن وضعها الصحي أو الأسري.
