أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمال عمالات وأقاليم لتسوية ملفات مشاريع استثمارية مملوكة من قبل مغاربة العالم، بعد تواتر الشكايات بشأن عراقيل إدارية وقضائية تعيق مسارها، مؤكدة توجيه مصالح الداخلية تعليمات صارمة لحث المسؤولين الترابيين على اتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات القائمة بين مستثمرين من الجالية وجماعات ترابية واقعة ضمن نفوذهم الترابي، وموضحة أن هذه النزاعات همت ملفات قضائية صدرت فيها أحكام قطعية لفائدة المستثمرين ولم تنفذ بعد، إلى جانب مشاريع متعثرة بسبب مشاكل مرتبطة بالتراخيص والمساطر الإدارية.
وأكدت المصادر ذاتها توصل رؤساء جماعات باستفسارات مؤخرا بشأن مآل تنفيذ أحكام إدارية صادرة لفائدة مشاريع تعود لمغاربة مقيمين بالخارج، وذلك في إطار تتبع ومواكبة أفراد الجالية أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة، موردة أن أحكاما قطعية صادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية والعادية بالرباط والدار البيضاء وسطات ضد رؤساء جماعات، بشأن تراخيص بناء وتصحيح مخالفات تعمير وهدم مبان للغير على أراض في الملك الخاص، مازالت تعتريها صعوبات إجرائية تحول دون تنفيذها منذ سنوات طويلة، مشددة على أن تغير تشكيلة مجالس جماعية منتخبة فاقم هذه المشاكل، في ظل غياب محاولات ودية لتسوية المنازعات.
وكشفت مصادر الجريدة عن حث السلطات الإقليمية رؤساء جماعات على بحث مآل ملفات خاصة بمشاريع مهاجرين مغاربة مازالت عالقة في مرافق التعمير العمومية، بما فيها أقسام التعمير في جماعات ترابية، وذلك بالتنسيق مع ممثلي مصالح الوكالات الحضرية والوكالات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، مردفة بأن هذه المرافق تلقت تعليمات مباشرة من وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لغاية تخصيص شبابيك لاستقبال الفئة المذكورة من المرتفقين، التي يرتقب أن تستغل الأشهر المقبلة لتسوية معاملاتها الإدارية، خصوصا في مجال التعمير والبناء.
يشار إلى أن الرقمنة داخل بعض المرافق العمومية لعبت دورا مهما خلال السنوات الأخيرة في تسهيل الحصول على الوثائق والتراخيص، من خلال تبني أنظمة إلكترونية متطورة مكنت من تقليص مدة معالجة الطلبات بشكل كبير؛ ومن ثم أصبحت العديد من الخدمات متاحة عبر الإنترنيت، ما أغنى المواطنين ومغاربة الخارج أيضا عن الحاجة إلى الحضور المادي لمكاتب الإدارات، وهو التطور الذي ساهم في تحسين الشفافية والحد من شبهات الفساد الإداري، إذ يتم الآن تتبع الطلبات ومعالجتها إلكترونيا بطرق أكثر فعالية وأمانا.
ووجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حسب مصادر هسبريس، انتقادات لاذعت لمسؤولين ترابيين بخصوص التعقيدات البيروقراطية وكثرة المعاملات الورقية والمستندات المطلوبة؛ الأمر الذي تسبب في طول آجال معالجة الملفات، وارتباك في التنسيق بين الإدارات المختلفة، ورفع بشكل مباشر منسوب المنازعات بين الإدارة ومهاجرين مغاربة في الخارج، مؤكدة أن مرتفقين من هذه الفئة اضطروا إلى التنقل بين مكاتب عديدة لإتمام معاملة واحدة؛ فيما تمركزت الفجوة الرقمية وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات الإدارية عقبة رئيسية أمام تسوية عدد كبير من ملفات الطلبات، خصوصا المرتبطة بتراخيص البناء وشهادات المطابقة للسكن ووثائق أخرى.
