رغم رفض الأزهر الشريف وطلب دار الإفتاء التأجيل لمزيد من الدراسة، ووافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى جمعة، على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة.
لمن يؤخذ بالرأي في حال تعارض الفتوي الشرعية ؟ القانون الجديد يجيب
جاء ذلك في اجتماع اللجنة السابقة، حيث أعلن ممثل الأزهر إن الدكتور محمد الضويني وكيل المشيخة، رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيا بسبب لجنة الأوقاف التي يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون.وفي سياق متصل، تمسكت دار الإفتاء المصرية بطلبها أمس بتأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، أن مجلس النواب منفتح على أي اقتراحات ترد من الأزهر أو الإفتاء حتى دخول مشروع القانون مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب.
وفي حال تعارض الفتوي الشرعية يتم أخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٥) الذي جاء نصها كالآتي: “في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف”.
ونصت المادة (6): مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
من هو المختص بإصدار الفتوي الشرعية العامة؟ القانون الجديد يجب
و نصت المادة 3 على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
شروط واجب توافرها في الشخص الذي تصدر منه الفتوي الشرعية
ونصت المادة (٤) على: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن ٣٠ عام.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(۳) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(۵) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
