قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك دراسة حالية لفتح مرحلة جديدة من مشروع "جمعيتي"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بصورة محدودة ومدروسة، منعًا للتكدس وضمان تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي وضمان خلق منافسة عادلة بين المنافذ.
وأوضح، أن هذه المرحلة ستعتمد على تمويل احترافي ورقابة أكثر فاعلية تضمن استدامة المنافذ وتحقيق الهدف الرئيسي للمشروع، وهو إتاحة السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المستثمر في هذه المنافذ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف، أن مشروع «جمعيتي» يُعد من أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم، من خلال توفير منافذ بيع تقدم خدمات وسلع تموينية أساسية للمواطنين على غرار ما تقدمه المنافذ الرسمية للوزارة، وقد بلغ عدد المنافذ ضمن هذا المشروع حتى الآن نحو 8500 منفذ منتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع، أن تنفيذ المشروع يتم بناءً على دراسة دقيقة لاحتياجات كل منطقة على حدة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المنافذ ويعظم من أثرها في خدمة المواطنين، مؤكداً أن هذه المنافذ أصبحت جزءاً أساسياً من شبكة إتاحة وتوصيل السلع التموينية على مستوى الجمهورية
وأشار، إلى أنه حرصًا على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ عددًا من المشروعات الناجحة أبرزها:
مشروع "جمعيتي" الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات وفرت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة والذي وفر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز وأسفر عن توفير 2414 سيارة وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة بخلاف الآلاف من الفرص غير المباشرة.
