أوضح محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الندوة الموضوعاتية التي تنظمها الغرفة الثانية بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، تأتي في إطار مواكبة مجلس المستشارين للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل الجهوية المتقدمة، إعمالا لروح وفلسفة الفصل 137 من الدستور، الذي ينص على أن تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
وأضاف: “تثمينا لخلاصات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة، وتنزيلا لتوصيات الدورات السابقة للملتقى البرلماني للجهات، اخترنا موضوع ‘تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز’، مرورا بهذه الندوة، التي ننظمها مع جهة تعد رائدة في مجال تدبير المشاريع التنموية، لا سيما في ظل ما راكمته من ممارسات فضلى عل مستوى تعبئة العقار وابتكار الحلول التمويلية”.
وأعرب ولد الرشيد عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الندوة مناسبة لتعميق النقاش حول المداخل الممكنة لتطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة لإعداد التراب وفق مقاربة شمولية تمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين وتساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ولأن الممارسة أبرزت صعوبات وتحديات، من أهمها تأخر على مستوى تدقيق الاختصاصات وتفعيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والإعلان عن التوجهات العامة للسياسة العامة لإعداد التراب على المستوى الوطني، وبلورة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة، يضيف رئيس مجلس المستشارين، فإن ذلك “يفرض تعميق النقاش حول سبل الإسراع بالتجسيد الفعلي للجهوية المتقدمة وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس”.
وحدد المتحدث هذه الواجهات التي يمكن تلخيصها في 10 تحديات، منها: جرد جميع النصوص القانونية التي تهم مجال تدخل القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، التي تقتضي التتميم أو التعديل في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، والتسريع بفتح ورش الملاءمة، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لا سيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية، وتحديد كيفيات ومعايير تطبيق مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات المرتبطة بالمجالات والخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين والاستثمار.
يضاف إلى ذلك، تفعيل نظام تدبير الاستثمارات العمومية، وتسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح المركزية، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لتمكين المستثمرين من إنجاز مشاريعهم في ظروف ملائمة.
وقال سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، من جهته، إن سؤال الجاذبية والتلقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي، “أضحى من أبرز الإشكاليات التي شغلت بال صانعي السياسات العمومية، وشكلت محورا هاما ضمن أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، بل ولا تخلو خطب جلالة الملك حفظه الله في مناسبات عديدة من إشارات واضحة للاختلالات المسجلة على مستوى السياسات العمومية والمقاربات الممكنة لتحقيق هذا المطلب”.
وتابع قائلا: “في سياق التحولات التي تعرفها بلادنا على مستوى الوظائف والصلاحيات والبنيات التنظيمية والهيكلية، تم اعتماد وإقرار المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، الذي تم إعداده استنادا إلى الإرادة الملكية، حيث دعا جلالته في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018 إلى التسريع بتنزيله وإصداره تفعيلا لورش الجهوية المتقدمة، وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول متطلبات الجهوية المتقدمة، وتحديات إدماج السياسات القطاعية، بالإضافة إلى الدراسات المنجزة حول بعض التجارب المقارنة في عدد من الدول الأوروبية”.
ونظرا لما للجهة من دور كبير في إنعاش الاستثمارات، تم تبني سياسة جديدة لتدبير الاستثمارات كمؤشر عن تجاوز الأسباب الكامنة وراء تعثر السياسات الاقتصادية وتقليص حجم الاستثمارات، ويتعلق الأمر بالمراكز الجهوية للاستثمار، كما تم إحداث المجالس الجهوية للحسابات بهدف تحسين أساليب الرقابة العليا على تدبير مالية الجماعات الترابية، يورد كودار.
وأشار المتحدث إلى أن الإطار القانوني المؤطر للجهات تضمن مقتضيات دالة تمكنها من وسائل التنمية المجالية، تتمثل أساسا في برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وتجعلها تحتل مكانة الصدارة في إعداد وتتبع هذه البرامج والتصاميم، وهو ما یفید أن جميع المخططات التي ستتخذها الجماعات الترابية الأخرى في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المیادین يجب أن تكون متناسقة مع تلك المتخذة من طرف الجهة من أجل ضمان نوع من التناغم والحد من الفوارق والتداخل والاختلالات التي قد تكون داخل الجهة، وجعل هذه الأخيرة المؤسسة الترابية الوحيدة المسؤولة عن برمجة أرضيات وخطط مندمجة للتنمية الجهوية.
ونبه رئيس جهة مراكش-آسفي إلى أن التحدي الأكبر لجعل الجهة فاعلا أساسيا في التنمية الجهوية، هو تمويل برنامجها التنموي، وهو ما یبین الأهمية القصوى التي تكتسیها وسائل تمویل الجهات للنهوض بمسؤولياتها في المجالات المختلفة، فالتوفر على الإمكانيات المالیة اللازمة یمكن أن یجعل من الجهات فاعلا اقتصاديا أساسيا لتطویر الاقتصاد المحلي، كما أن تقوية الموارد الذاتية للجهة یكرس استقلالها المالي ویقوي قدراتها على تمویل برامجها التنموية والأولويات الواردة فیها، في حین أن توسيع الاختصاصات بأصنافها المختلفة یتطلب توفر الجهات على موارد خاصة وقابلة للتطور باستمرار، تطبيقا لمبدأ أن نقل أي اختصاص یتبعه حتما نقل الإمكانيات، وخاصة الاعتمادات من ميزانية الدولة إلى ميزانية الجهة. وهو المبدأ الذي أكد الملك علیه بقوله: “ولإضفاء المزید من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي، نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالیة الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات”.
يذكر أن هذه الندوة الموضوعاتية تروم الوقوف عند واقع وآفاق ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة للنهوض بجاذبيتها الترابية والتحديات التمويلية ذات الصلة من ناحية، والوقوف عند رهانات تحقيق الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة على صعيد المجال الترابي للجهة من ناحية ثانية.
يشار إلى أن هذا اللقاء تميز ببسط ومناقشة عدد من الأسئلة المهمة التي يثيرها الموضوع، بهدف استشراف مداخل التغيير الأساسية على مستوى المنظومة القانونية ذات الصلة، على ضوء ما أفرزته الممارسة من إكراهات وتحديات حالت دون بلوغ الفعالية اللازمة في ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، ودون بلوغ المستوى المأمول من الانسجام، من قبيل: “كيف تمارس الجهة اختصاصاتها؟”، و”كيف تسهم التصاميم الجهوية لإعداد التراب في تعزيز الجاذبية الترابية للجهة؟”، و”ما هي آفاق الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات بالجهة؟”، و”إلى أي حد تستفيد الجهة من البيئة القانونية والمؤسساتية المتاحة لتعزيز التمويل المشترك لمشاريعها التنموية؟”.
