خاص | «الإيجارات القديمة».. المادة الخامسة تُشعل الجدل تحت قبة البرلمان

منصور: عدم صدور القانون سيُكلف الملاك والمستأجرين مبالغ طائلة

إيهاب منصور عضو مجلس النواب

ما تزال مناقشات قانون الإيجارات القديمة داخل البرلمان المصري تشهد حالة من الجدل والانقسام، خاصة حول المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، والتي تنص على إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صدور القانون.

وأكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جميع المناقشات داخل الجلسة العامة اليوم الأحد تركزت على المادة الخامسة من مشروع القانون، مضيفًا أن هذه المادة تمثل محور الخلاف الحقيقي في مشروع القانون بالكامل. 

وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" إلى أنه حضر بعض الملاك والمستأجرين إلى الجلسة، وأدلوا بآرائهم في مناقشة وصفت بأنها "مفتوحة"، مشيرًا إلى أن النقاش لم يقتصر على النواب فقط بل شمل أيضًا ممثلين عن المواطنين.

وفي ذات السياق قال النائب إيهاب منصور إن الجلسة كانت مخصصة للاستماع لرأي الحكومة، وهو أمر بالغ الأهمية,مشيرًا أن المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، رد على بعض المزاعم بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه لا يوجد في الأحكام الدستورية ما يمنع المشرّع من إصدار قانون ينظم هذا الملف، وهو ما يعني أن لمجلس النواب الحق في مناقشة وتشريع قانون الإيجار القديم.

وأضاف إيهاب منصور: "إذا لم يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، فإن المالك سيكون من حقه المطالبة بالقيمة التي يراها مناسبة من المستأجر، وفي حال رفض المستأجر، سيلجأ الطرفان إلى القضاء، ما سيؤدي إلى تراكم ملايين القضايا داخل المحاكم، وهو أمر سيضر ماديًا بكل الأطراف."

وأشار إلى أن كان هناك خلافًا سائدًا داخل الجلسة العامة اليوم بشأن تحرير الوحدات ، حيث رأى بعض النواب ضرورة تحريرها فور صدور القانون وخاصة الوحدات المغلقة، بينما اقترح آخرون أن يكون التحرير بعد 7 أشهر، في حين اعتبر البعض أن مدة 5 سنوات طويلة جدًا، ورأى فريق آخر عدم تحرير الوحدات نهائيًا لعدم الإضرار بالمستأجرين..

وأكد منصور أن أحد الحلول المطروحة داخل البرلمان هو قيام الدولة بدورها من خلال توفير وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك,مؤكدًا أنه وجّه سؤالًا إلى وزير الإسكان حول مدى توافر وحدات تكفي المستأجرين، خصوصًا مع كثرة الأقاويل بشأن عدد هذه الوحدات المرتبطة بمشروع قانون الإيجار القديم,مشيرًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيعلن غدًا عن العدد الحقيقي للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وأكد النائب إيهاب منصور أن أمامهم حتى نهاية شهر مايو الجاري عشرات الساعات من المناقشات، للوصول إلى تشريع متوازن يحقق العدالة ويرضي جميع الأطراف.