الذهب , شهد القطاع المصري نموًا غير مسبوق في صادراته خلال الربع الأول من عام 2025، في إنجاز يعكس التحول النوعي الذي يشهده هذا القطاع الحيوي. ووفقًا لتصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عماد الألفي، فإن هذا النجاح جاء نتيجة استراتيجية طموحة قادتها الشعبة والمعادن الثمينة، ترتكز على تعظيم القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المصدرين، والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة وواعدة.
نتائج غير مسبوقة في صادرات الذهب وشراكة فعالة بين القطاعين
أوضح الألفي أن الطفرة التي تحققت في بداية العام الجاري تمثل دليلاً واضحًا على الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها قطاع الذ هب المصري، وقدرته التنافسية في مواجهة كبريات الأسواق العالمية. واعتبر أن هذا النجاح يُعد نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدًا أن الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة السياسية كان عنصرًا محوريًا في تحقيق هذه الأرقام الاستثنائية.
3.2 مليار دولار صادرات الذهب في 3 شهور فقط
من جهته، كشف إيهاب واصف، رئيس الشعبة بغرفة الصناعات المعدنية، أن الصادرات المصرية سجلت نحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يحققه القطاع في ربع واحد عبر تاريخه. وقد توزعت هذه الأرقام على نحو 929.5 مليون دولار في يناير، و1.804 مليار دولار في فبراير، واستمر الأداء القوي خلال مارس. وأشار واصف إلى أن الأسواق الرئيسية التي استوردت المصري شملت الإمارات والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية وأمريكية مثل الولايات المتحدة، ما يدل على الانتشار الجغرافي الواسع للصادرات المصرية.
وأوضح واصف أن الشعبة كانت قد تعهدت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أكبر مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، وهو ما تحقق بالفعل، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته وزارات التموين، والصناعة، والاستثمار، بالإضافة إلى البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين، في دعم المنظومة التصديرية وتسهيل الإجراءات.
طموحات عالمية وخطط مستقبلية
أكد إيهاب واصف أن الشعبة تضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في دخول مصر قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، مستندة إلى قاعدة صناعية قوية ومصانع حديثة قادرة على تلبية الطلب العالمي بأعلى معايير الجودة. وأوضح أن مصر كانت تحتل المرتبة 94 عالميًا في صادرات المشغولات عام 2022، وتقدمت إلى المركز 54 بنهاية 2023، وهي اليوم في طريقها لتحقيق قفزة تاريخية خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن استراتيجية الشعبة لا تقتصر على رفع أرقام التصدير فحسب، بل تشمل أيضًا بناء علامة تجارية قوية للصناعة المصرية عالميًا، وزيادة نسب القيمة المضافة، وتحقيق توازن بين التوسع الكمي والنوعي في التصدير.
