تعيش الجماعة القروية السواكن بإقليم العرائش على إيقاع خلاف حاد بين أعضاء تعاونية لجمع الحليب بدوار “الموارعة سكومة”، بدأ يتخذ أشكالا من “العنف والتهديد المتبادل” بين المختلفين حول تدبير ملف متابعة مستخدم يتهمونه باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 32 مليون سنتيم.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن “المكتب المسير للتعاونية يواجه ضغوطات من طرف أشخاص محسوبين على الموظف السابق بالتعاونية، من أجل التنازل عن الدعوى التي رفعها ضده للمطالبة باسترجاع المبلغ المتهم باختلاسه”.
وحسب المصادر ذاتها فإن المعني بالخلاف الكبير في الجماعة ليس سوى عبد السلام نباص، رئيس المجلس الجماعي السابق لجماعة السواكن، الذي كان يمثل حزب العدالة والتنمية، قبل أن يفك الارتباط به ويترشح في الانتخابات الأخيرة باسم الاتحاد الدستوري.
وفي اتصال هاتفي للجريدة مع رئيس التعاونية، رشيد القنوفي، أكد أن القضية بدأت تأخذ أبعادا جديدة في الأيام الأخيرة، إذ “يتم التعرض لبعض أعضاء التعاونية وتهديدهم من طرف أشخاص محسوبين على نباص الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس التعاونية، وكان أيضا مستخدما فيها وفي الآن ذاته رئيسا للمجلس الجماعي”.
وأضاف القنوفي: “نحن ندافع عن حق المنخرطين من الفلاحين في استرجاع المبلغ الذي أودعه المستخدم السابق في حسابه الشخصي، وهو عبارة عن شيك يعود إلى سنة 2018 كان يحتفظ به”، وزاد: “الملف يوجد لدى محكمة النقض التي نتمنى أن تنصفنا بعدما قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم”.
كما أورد رئيس التعاونية ذاته: “أواجه ضغوطا رفقة زملائي في المكتب من أجل التنازل لصالح رئيس المجلس الجماعي السابق، الذي لم يعد منخرطا معنا لأنه لا يملك أبقارا ولا ينتج الحليب”، مشددا على أنه لن يتنازل عن حق الفلاحين الذين منحوه الثقة لقيادة التعاونية واستعادة الأموال المنهوبة منهم.
هسبريس تواصلت مع عبد السلام نباص حول الموضوع والاتهامات التي توجه إليه فأكد أنه فعلا توبع في القضية، واستدرك: “لكن القضاء برأني من التهم التي وجهت إلي، والشيك الذي يتم الحديث عنه هو مقابل 22 سنة من العمل في التعاونية”.
وأفاد نباص بأن القضاء أنصفه، مردفا: “الملف رفض لدى محكمة النقض على حد علمي، وهؤلاء الناس لا يفقهون في القانون، لذلك لا أريد أن أجرهم إليه”، لافتا إلى أن “الأمر يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية”، ومتهما أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء تحريك الملف.
غير أن كلام رئيس المجلس الجماعي السابق اعتبره دفاع الفلاحين “نوعا من الهروب إلى الأمام”، نافيا أن تكون محكمة النقض رفضت الملف، ومشددا على أن “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بدوره لجأ إلى محكمة النقض في هذه القضية”.
وتعهد المحامي ذاته بالدفاع عن حق موكليه من أجل استرجاع الأموال التي سلبت منهم بكافة الطرق المشروعة، مبرزا أن الملف مازال رائجا أما محكمة النقض في انتظار القرار الذي ستصدره.
