أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا بأننا في مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري وهذا المشروع يحمل مميزات عديدة أهمها تسهيل الإجراءات والشفافية والرؤية الكاملة للثورة العقارية في مصر.
أيمن أبو العلا: مشروع قانون الرقم القومي الموحد سيحدث نقلة نوعية في سوق العقارات بمصر
وأضاف "أبو العلا" خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات: "إذا كانت هناك إرادة جدية لتنفيذ هذا المشروع سيكون هناك نقلة نوعية في سوق العقارات في مصر سواء من ناحية التجارية أو تبادل المعلومات.
واختتم: نشكر الحكومة على استكمالها الدور التشريعي في الملف العقاري.
وفي نفس السياق، قال النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهم، ونسبة تسجيل العقارات نسبة ضئيلة جدا وه ما أدى إلى العديد من المشاكل والاعتداءات وتكدس المحاكم بالقضايا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يسهم في تنقية العقارات في مصر من مشاكل عديدة ويضبطها كما أنه يعظم إيرادات الدولة ويحقق في الوقت نفسه مزايا عديدة للمواطن، منها أنه لا أحد يستطيع التعامل على العقار إلا مالكه وكذلك تأمين حركة البيع والشراء وتصدير العقارات.
الأغلبية البرلمانية: نسبة تسجيل العقارات ضئيلة
وأضاف "القصبي"، خلال الجلسة العامة، أن المجلس بذل جهدا واضحا في إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يعني تصحيح الماضي، ثم يأتي هذا المجلس أيضا ليصدر قانون 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون السجل العيني والشهر العقاري ليشجع المواطن على تسجيل العقارات، ثم يأتي هذا القانون اليوم امتدادا لتلك المسيرة التشريعية إضافة جديدة حتى تسعى الدولة لإيجاد سجلات جديدة منضبطة لحصر العقارات والثروة العقارية في مصر.
وأشار إلى أن هذا القانون ينقل مصر من الحالة العشوائية حالة الحوكمة والتوثيق والتخطيط العمراني السليم.
