الخميس 01 مايو 2025 | 07:41 مساءً
د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي
أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يعد خطوة في غاية الأهمية لتحقيق مصلحة المواطن وتنظيم السوق العقاري في مصر، خاصة من حيث حماية الملكية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة للعقارات على مستوى الجمهورية.
وأشار "الشافعي" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"،أن المهلة الزمنية المحددة في القانون، وهي 30 يومًا فقط، لا تكفي مطلقًا لتجهيز الأوراق المطلوبة.
اقترح الخبير الاقتصادي تمديد المهلة لتصل إلى 6 أشهر على الأقل، أو أن يتم تيسير الإجراءات داخل الشهر العقاري لتقليل الضغط عن المواطنين وتسريع عملية التسجيل.
ووافق مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون الرقم القومي الموحد المقدم من الحكومة بشأن إنشاء منظومة جديدة لحصر الثروة العقارية في مصر، تقوم على تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث قواعد البيانات وتفعيل منظومة رقمية شاملة تسهل من إجراءات تسجيل الملكية،وتعمل على الحد من النزاعات العقارية، وتدعم خطط التنمية المستدامة.
وأبدى عدد من النواب عن رغبتهم في تعديل بعض مواد القانون وخاصة المتعلقة بالمدة الزمنية لتجهيز أوراق العقارات وخاصة العقارات القديمة وكذلك الغرامة التي أقرها القانون في حال تأخر تقديم الأوراق.
اقرأ ايضا
