سلطت صحيفة جلف تايمز القطرية الضوء العلاقات بين القاهرة والدوحة في إطار من الأخوة التاريخية والشراكة الاستراتيجية في محيط إقليمي متغير
وقالت الصحيفة: "تتمتع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر بجذور تاريخية عميقة، تجمع بين الأخوة العربية والتعاون الاستراتيجي الذي تطور على مر العقود ليصبح نموذجًا للعلاقات البناءة بين دولتين تشتركان في رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية في المنطقة العربية. في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، تبرز العلاقات المصرية القطرية كمثال للشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث تجمع الدولتين تطلعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، دعم القضايا العربية، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية".
جذور تاريخية ترسخ الأخوة العربية
وتابعت جلف تايمز: "تعود العلاقات بين القاهرة والدوحة إلى عقود طويلة، حيث كانت مصر، بثقلها التاريخي والثقافي، دائمًا مركزًا للإشعاع الفكري والسياسي في العالم العربي، بينما برزت قطر كدولة طموحة تسعى لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية من خلال دبلوماسيتها النشطة ومبادراتها الاقتصادية. منذ استقلال قطر في عام 1971، حرصت الدولتان على بناء علاقات وثيقة، تجمع بين التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي".
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، شهدت العلاقات بين البلدين دعمًا متبادلًا في العديد من القضايا العربية، خاصة في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الخارجية. كما ساهمت مصر، بموقعها الاستراتيجي ودورها القيادي في جامعة الدول العربية، في دعم قطر خلال مراحل تأسيسها كدولة حديثة، بينما قدمت قطر الدعم الاقتصادي والدبلوماسي لمصر في لحظات حاسمة من تاريخها.
التحديات والمصالحة: مرحلة جديدة من التعاون
على الرغم من الروابط التاريخية، مرت العلاقات المصرية القطرية بفترات من التحديات، خاصة خلال الفترة التي أعقبت أحداث الربيع العربي عام 2011. شهدت هذه المرحلة اختلافات في الرؤى السياسية، مما أدى إلى توترات مؤقتة. ومع ذلك، أثبتت الدولتان حكمة قيادتيهما من خلال إعطاء الأولوية للمصالح العربية المشتركة، والعمل على تجاوز الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية.
كان توقيع "اتفاق العلا" في يناير 2021 نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين البلدين. هذا الاتفاق، الذي أنهى الأزمة الخليجية، مهد الطريق لعودة العلاقات المصرية القطرية إلى مسارها الطبيعي، بل وأكثر قوة وتكاملًا. تبادل الزيارات الرسمية بين القاهرة والدوحة، بما في ذلك زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مصر، وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر، عكست التزام الدولتين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح صفحة جديدة من التعاون.
التعاون الاقتصادي: شراكة للتنمية المستدامة
يعد التعاون الاقتصادي أحد أهم أعمدة العلاقات المصرية القطرية في الوقت الحاضر. تسعى مصر، بما تمتلكه من سوق ضخمة وإمكانيات اقتصادية متنوعة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم رؤيتها التنموية 2030. من جانبها، تمتلك قطر رؤية طموحة مماثلة من خلال رؤية قطر 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي والاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة.
في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة ملحوظة. أعلنت قطر عن استثمارات كبيرة في مصر، تشمل قطاعات الطاقة، العقارات، السياحة، والصناعة. على سبيل المثال، استثمرت قطر في مشاريع البنية التحتية في مصر، بما في ذلك تطوير المناطق السياحية على ساحل البحر الأحمر، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. كما وقّعت الدولتان العديد من الاتفاقيات التجارية التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات.
من ناحية أخرى، تستفيد قطر من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية، مما يعزز من فرص التعاون في مجالات اللوجستيات والنقل البحري. كما أن مشاركة قطر في دعم مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح، يعكس التزامهما المشترك بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
التعاون السياسي والدبلوماسي: رؤية مشتركة للاستقرار
في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، مثل الصراعات في ليبيا والسودان، والتوترات في شرق المتوسط، تلعب مصر وقطر أدوارًا حيوية في تعزيز الاستقرار الإقليمي. تتشارك الدولتان في رؤية مشتركة تهدف إلى دعم الحلول السياسية للأزمات، وتعزيز الوساطة الدبلوماسية لحل النزاعات. على سبيل المثال، دعمت كل من القاهرة والدوحة جهود الحوار الوطني في السودان، وساهمتا في دعم استقرار ليبيا من خلال المبادرات الدبلوماسية.
كما أن التعاون في دعم القضية الفلسطينية يظل محورًا رئيسيًا في العلاقات بين البلدين. تسعى مصر، من خلال دورها في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إلى تحقيق التهدئة في قطاع غزة، بينما تقدم قطر الدعم المالي والإنساني للشعب الفلسطيني، مما يعزز التكامل بين جهود الدولتين لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
التعاون الثقافي والإنساني: جسور التواصل بين الشعبين
لا تقتصر العلاقات المصرية القطرية على المستويات السياسية والاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المجالات الثقافية والإنسانية التي تعزز من أواصر الأخوة بين الشعبين. يعيش في قطر جالية مصرية كبيرة تساهم في تنمية المجتمع القطري في مختلف المجالات، بينما تستقبل مصر العديد من السياح والطلاب القطريين الذين يدرسون في جامعاتها العريقة.
كما تشهد العلاقات الثقافية تعاونًا وثيقًا من خلال تنظيم المهرجانات الفنية، والمعارض الثقافية، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام والرياضة. على سبيل المثال، كانت مصر شريكًا رئيسيًا في دعم قطر خلال استضافتها لكأس العالم 2022، سواء من خلال المشاركة الإعلامية أو تقديم الدعم اللوجستي.
تحديات المستقبل وآفاق الشراكة
مع استمرار التغيرات الإقليمية والدولية، تواجه العلاقات المصرية القطرية تحديات تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون. من بين هذه التحديات، الحاجة إلى مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتعزيز الأمن الإقليمي في مواجهة الإرهاب والتطرف. كما أن التحولات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات المناخية، تتطلب تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
ومع ذلك، فإن الفرص التي توفرها هذه الشراكة تفوق التحديات. يمكن لمصر وقطر، بما تمتلكانه من موارد وخبرات، أن تكونا نموذجًا للتعاون العربي الذي يحقق التنمية والاستقرار. من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات التكنولوجية، ودعم المبادرات الإقليمية، يمكن للدولتين أن تلعبا دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل المنطقة.
واختتمت الصحيفة التي تصدر بالإنجليزية تقريرها بالقول: "تظل العلاقات المصرية القطرية نموذجًا للأخوة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تستطيع التكيف مع التحديات واستغلال الفرص. في محيط إقليمي متغير، تثبت القاهرة والدوحة أن التعاون المبني على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة يمكن أن يحقق إنجازات كبيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التضامن العربي. ومع استمرار الدولتين في تعزيز شراكتهما، يبقى الأمل قائمًا في أن تكون هذه العلاقات نموذجًا يُحتذى به للتعاون العربي في القرن الحادي والعشرين".
